قدس آنلاین: مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس درباره اولویت های کاری مجلس یازدهم و تمرکز بر روی شفافیت عملکردی نمایندگان، اظهار داشت: اولین موضوعی که جزو اولویت های مجلس یازدهم قرار دارد بحث شفافیت آرای نمایندگان و امور مرتبط با پاسخگویی مجلس به مردم است. البته من و برخی نمایندگان، در حال حاضر در فضای مجازی و توئیتر بصورت شفاف نظرات و آرای خود را درباره موضوعات و طرح‌های مختلف صراحتاً به مردم اعلام میکنیم و در همین راستا از سایر نمایندگان نیز درخواست می کنم که تا زمان مشخص شدن تکلیف طرح شفافیت آرا، این اقدام خودجوش را انجام دهند تا بعد از تصویب قانون مربوطه تمامی نمایندگان بصورت یکپارچه آنرا اجرایی کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: شفافیت باید بطور جدی و مستمر پیگیری و دنبال شود تا از بروز فساد در حوزه های مختلف جلوگیری شود. البته طرح شفافیت آرا تنها شروع کار است و اگر بخواهیم بصورت جدی در موضوع شفافیت ورود کنیم، مسائل دیگری مانند میزان دریافتی و حقوق نمایندگان، رفت و آمدها، مکاتبات و عملکرد آنها هم مطرح میشود که نمایندگان باید درباره آن روشنگری کنند.

دبیر کل جبهه پایداری افزود: جدای آن، اینکه در دقیقه نود، سوال از وزرا و رئیس جمهور یا درخواست استیضاح آنان لغو و پس گرفته میشود از جمله موضوعاتی است که باید درباره آن شفاف سازی صورت بگیرد. در یکی از جلسات غیر علنی مجلس درباره همین مساله صحبت کردم و بنظرم مجلس باید قدرت و ساز و کارهای نظارتی خود را تقویت کند. متاسفانه مجلس تمام طول هفته و جلسات کاری خود درگیر موضوع قانونگذاری است درحالیکه قانون کم نداریم و مشکل جای دیگری است.

وی همچنین گفت: در دوره های قبلی که نماینده بودم و با تعدادی از نمایندگان برای ماموریت به برخی کشورها از جمله سوئیس سفر کردیم و با اعضای پارلمان این کشور صحبت کردیم، خودشان می گفتند مجلس ما تنها هر سه ماه یکبار و آنهم به مدت یک هفته برای قانونگذاری و تدوین مقررات لازم اقدام می کند. درحالیکه متاسفانه در ایران، ما برای تدوین قوانین مختلف هر روز به مجلس می آییم اما باز هم با مسائل متعددی روبرو هستیم. این وضعیت در حالی است که در بسیاری از حوزه ها، تکلیف دستورات و قوانین لازم با تشریع از جانب خدا صورت گرفته است. برای مثال، اگر کشورهای غربی برای موضوعاتی همچون همجنسگرایی بدنبال تصویب قانون یا بحث درخصوص رسمیت بخشیدن یا نبخشیدن به آن هستند، در کشور ما تکلیف بسیاری از این مسائل روشن است.

آقاتهرانی بیان کرد: ابتدا باید دید دولت به قوانین موجود عمل کرده یا نه و بعد از آن به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس باشیم. اگر دولت به قوانین موجود عمل نکرد مجلس موظف است به ریشه یابی دلایل آن بپردازد. باید دید مشکل از تدوین قانون توسط مجلس است یا اجرای آن از سوی دولت. حتی در برخی مواقع ممکن است برخی از قوانین، بومی سازی نشده و مناسب یک منطقه خاص و مردم آنجا نیست و دردی از مسائل مردم را دوا نمیکند. از سوی دیگر نیز، اینکه کدام قانون در یک منطقه کاربردی است یا موجب مشکلات خواهد شد را تنها می توان با نظارت مستمر و موثر مجلس دریافت. البته درباره همین موضوع و ایرادات ساختاری مجلس از ما نظرخواهی شد که من و تعدادی از نمایندگان هم نظرات خود را در حدود 20 صفحه به هیئت رئیسه ارائه دادیم و قرار است طرح مرتبط با آن پس از تدوین و آماده شدن به صحن بیاید.

انتهای پیام/